×

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان خبر داد:
گام‌های قاطع برای کاهش جرایم تجاری سیستان‌وبلوچستان

  • کد نوشته: 21574
  • ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
  • ۰
  • معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان گفت: دومین نشست کارگروه پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری استان، پیگیری اجرایی‌شدن مصوبات نهمین جلسه شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور را در دستور کار قرار داد.
    گام‌های قاطع برای کاهش جرایم تجاری سیستان‌وبلوچستان

    به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح‌هامون» به نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل سیستان و بلوچستان، فرامرز لکزایی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه تجارت فراسرزمینی اعم از صادرات، واردات و ترانزیت بیان کرد: سیستان و بلوچستان با دارابودن بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و دریایی، ۳۲ گمرک فعال و بالقوه، دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی و همسایگی با سه کشور مجاور از ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در خصوص صادرات از یک‌سو و تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه ارزاق معیشتی برخوردار است که نمونه عینی و محسوس آن را در جنگ تحمیلی رمضان تجربه کردیم.

     

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تأکید بر عملیاتی نمودن مفاد مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در نشست ۹ اردیبهشت‌ماه سال گذشته مطرح کرد: در نشستی که مصوبات آن به امضای سران سه قوه رسیده به‌روشنی تکالیف تمامی دستگاه‌ها در خصوص تجارت خارجی تصریح شده و در واقع با عنایت به لازم‌الاجرا بودن مصوبات این نشست، کلیه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مکلف‌اند تا ضمن هماهنگی با ساختارهای متناظر خود در ستاد، در مسیر شفافیت، کاهش فساد اداری و چابک‌سازی تجارت خارجی گام بردارند.

     

    وی با تبیین موضوعات مطروحه در این نشست گفت: مقرر گردید تا حسب بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره کل صنعت، معدن و تجارت با همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرکات استان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا، ضمن اتصال به سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت یا همان سامانه جامع تجارت، کلیه فرایندهای خدمت در این سامانه اعم از تجارت داخلی و خارجی ازجمله صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و نیز استعلام مجوزهای موردنیاز را در ظرف زمانی مقرر انجام داده و یا بر عملکرد سایر نهادهای عضو نظارت کنند.

     

    لکزایی خاطرنشان کرد: در حقیقت رعایت زمان‌بندی قانونی در تشریفات گمرکی یک ضرورت لازم‌الاجرا می‌باشد و ازسوی‌دیگر اداره کل صمت مکلف است تا نسبت به تدوین جدول زمان‌بندی اجرای آن دسته از مواردی که در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا برای آن‌ها زمان پاسخ‌گویی مشخص تعیین نشده، اقدام نماید و یا فرایند مطالبه‌گری از وزارت متبوع خویش را در این راستا با جدیت تعقیب نماید.

     

    وی با اشاره به آسیب‌شناسی که در حوزه نواقص و موانع تسهیل تجارت در سال گذشته در استان و با بررسی پایانه و بازارچه‌های مرزی استان صورت پذیرفت، افزود: یکی از معضلات جدی استان در کنار ضعف‌های ساختاری و زیربنایی اعم از کمبود منابع انسانی، سامانه‌های پایش تصویری، معضلات مرتبط با آشکارسازی محدوده و حریم بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی، خلأ سامانه‌های ایکس ری کامیونی و باسکول، بالابودن زمان ترخیص کالا و درواقع رسوب کالا در برخی از گمرکات استان می‌باشد که باتوجه‌به شرایط موجود کشور و اعلان وضعیت قرمز استان در مقطع فعلی به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست.

     

    در انتهای نشست نیز دستگاه‌های متولی امر صادرات و واردات، ضمن ارائه برخی از موانع تجارت فراسرزمینی و عدم ثبات در سیاست‌های تجارت خارجی از سوی برخی از کشورهای همسایه، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اقتصادی در تأمین کالاهای اساسی اعم از برنج، گوشت قرمز، دانه‌های روغنی و خوراک دام طی جنگ رمضان و نقش بی‌بدیل استان در تأمین پایدار اقلام مذکور در کشور ارائه دادند.

     

    انتهای خبر/

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *