نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:کنوانسیون خزر سهم ایران را کاهش نمیدهد
فرهاد شهرکی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی صبح هامون به نقل از «عصرهامون»، با اشاره به برخی ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی درباره کاهش سهم ایران در دریای خزر بیان کرد: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هیچگونه سهم یا درصدی از بستر و منابع این دریا را برای کشورهای ساحلی تعیین نکرده و تصویب آن بههیچوجه موجب کاهش یا افزایش سهم ایران نخواهد شد.
شهرکی با بیان اینکه باید میان «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» و «تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر» تفکیک قائل شد، اظهار کرد: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ در آکتائو به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید، یک معاهده چارچوبی است که اصول کلی حاکم بر استفاده از دریای خزر را مشخص میکند و نه مرزهای نهایی یا سهم هر کشور از بستر، زیر بستر و منابع نفت و گاز.
وی افزود: این کنوانسیون موضوعاتی همچون تعیین آبهای داخلی و سرزمینی، منطقه انحصاری ماهیگیری، آزادی کشتیرانی میان کشورهای ساحلی، همکاریهای امنیتی و زیستمحیطی و همچنین ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی را ساماندهی میکند.
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطابق مفاد کنوانسیون، تعیین مرزهای بستر و زیر بستر که محل استقرار منابع نفت و گاز است، به توافقهای جداگانه میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار شده و در متن این سند هیچ مرز نهایی یا درصد مشخصی برای هیچ کشوری تعیین نشده است.
سهم ۵ درصدی ایران مبنای حقوقی ندارد
شهرکی با رد ادعای کاهش سهم ایران از ۲۰ درصد به ۵ درصد گفت: این ادعا از منظر حقوقی هیچ مستندی ندارد. کنوانسیون آکتائو اساساً هیچ سهم درصدی برای کشورهای ساحلی تعیین نکرده است، بنابراین نمیتوان مدعی شد که این سند سهم ایران را کاهش داده است.
وی در تشریح پیشینه حقوقی موضوع خاطرنشان کرد: معاهدات سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی صرفاً رژیم همکاری در حوزه کشتیرانی و برخی بهرهبرداریها را تنظیم کرده بودند و هیچگاه تقسیم درصدی کل دریای خزر یا بستر آن را پیشبینی نکرده بودند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات، تقسیم برابر دریای خزر میان پنج کشور ساحلی را بهعنوان موضع مذاکرهای خود مطرح کرد که معادل حدود ۲۰ درصد بود، اما این عدد هرگز در قالب یک سند الزامآور بینالمللی تثبیت نشده است.
وی همچنین درباره برخی برآوردهای فنی مبنی بر سهم ۱۱ تا ۱۳ درصدی ایران عنوان کرد: این ارقام مبتنی بر برخی روشهای هندسی مانند خط منصف اصلاحشده است، اما تاکنون مبنای توافق جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته و بهعنوان مرز نهایی پذیرفته نشده است. همچنین عدد ۵ درصد نیز هیچ مبنای حقوقی، قراردادی یا فنی شناختهشدهای ندارد و در هیچ سند رسمی یا معاهده بینالمللی درج نشده است.
شهرکی با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون دریای خزر در مجلس گفت: هدف دولت، طی مراحل قانونی تصویب کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران آن را در سال ۲۰۱۸ امضا کرده است و با تصویب آن، ایران نیز همانند سایر کشورهای ساحلی به چارچوب حقوقی مشترک حاکم بر دریای خزر خواهد پیوست.
وی تثبیت اصل استفاده انحصاری کشورهای ساحلی از دریای خزر، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی، ایجاد چارچوب همکاری در حوزههای کشتیرانی، شیلات، محیطزیست و امنیت دریایی و فراهمشدن زمینه تدوین اسناد تکمیلی از جمله خطوط مبدأ و خطوط لوله را از مهمترین آثار این کنوانسیون برشمرد.
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضوع تعیین مرزهای بستر و زیر بستر همچنان مفتوح است و تصویب این کنوانسیون بهتنهایی تکلیف آن را مشخص نمیکند؛ ازاینرو حفظ منافع ملی در مراحل بعدی مذاکرات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مرزهای خزر هنوز تعیین نشده است
شهرکی درباره علت شکلگیری برخی نگرانیها در افکار عمومی نیز گفت: بخش مهمی از ابهامات ناشی از پیچیدگیهای فنی موضوع و خلط مفاهیمی مانند آبهای سرزمینی، منطقه ماهیگیری، بستر و زیر بستر، خطوط مبدأ و تحدید حدود در برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی است. همچنین انتشار آمار و ارقام بدون استناد به اسناد رسمی موجب برداشتهای نادرست شده است.
وی تأکید کرد: بهترین راه رفع ابهامات، انتشار متن رسمی اسناد، ارائه گزارشهای کارشناسی و اطلاعرسانی شفاف از سوی دستگاههای مسئول و مجلس شورای اسلامی است.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به روند بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، تصویب معاهدات بینالمللی در صلاحیت مجلس است و بررسی اینگونه لوایح صرفاً تشریفاتی نخواهد بود. این لایحه پس از بررسی دقیق در کمیسیون تخصصی و با بهرهگیری از ظرفیت وزارت امور خارجه، مرکز پژوهشهای مجلس، حقوقدانان و سایر مراجع تخصصی، در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: موضع مجلس روشن است و هیچ تصمیمی نباید موجب خدشه به حاکمیت، حقوق تاریخی، منافع ملی و امنیت جمهوری اسلامی ایران شود. همچنین شفافسازی و ارائه اطلاعات مستند به افکار عمومی، نقش مهمی در کاهش شایعات و تقویت اعتماد عمومی خواهد داشت.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید