مدیرکل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان خبر داد:گام جدید ثبت اسناد برای مقابله با زمینخواری
آسیه لکزایی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی صبح هامون با اشاره به آغاز رسمی فعالیت سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی بیان کرد: راهاندازی این سامانه در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهمترین مراحل اجرای این قانون به شمار میرود و زمینه صیانت از اعتبار اسناد رسمی و حمایت مؤثر از حقوق مالکانه شهروندان را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ارتقای اعتبار اسناد رسمی، تسهیل فرآیند ثبت معاملات و رفع موانع صدور اسناد مالکیت تصویب شده است، افزود: با آغاز فعالیت این سامانه، بستر قانونی لازم برای رسیدگی به ادعاهای اشخاص نسبت به املاک و پیشگیری از بروز تعارضات و اختلافات مالکیتی فراهم شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان اعتبار اسناد رسمی را ضامن امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه دانست و تصریح کرد: اجرای کامل این قانون، ضمن جلوگیری از سوءاستفادههای ناشی از اسناد عادی و قولنامهای، نقش مؤثری در مقابله با زمینخواری، انتقال مال غیر، معاملات معارض، کاهش پروندههای قضایی، تسریع در رسیدگی به دعاوی و افزایش امنیت سرمایهگذاری خواهد داشت.
لکزایی با تشریح مشمولان این سامانه گفت: در مرحله نخست، املاکی که سند مالکیت آنها از اول فروردین ۱۳۹۶ تا اول خرداد ۱۴۰۵ صادر شده، مشمول ثبت ادعا هستند. همچنین برای اسناد مالکیتی صادرشده از اول خرداد ۱۴۰۵ به بعد، اشخاص ذینفع حداکثر تا دو سال پس از صدور سند فرصت ثبت ادعای خود را خواهند داشت.
وی ادامه داد: املاک مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام نیز در این سامانه تعیین تکلیف میشوند و اطلاعات متصرفان و نقشه این اراضی از سوی سازمان امور اراضی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان با تأکید بر لزوم اقدام بهموقع مالکان فاقد سند رسمی خاطرنشان کرد: افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی ادعایی دارند، باید در مهلتهای قانونی نسبت به ثبت ادعای خود در سامانه اقدام کرده و همزمان فرآیند دریافت سند رسمی را نیز پیگیری کنند.
وی درباره ثبت ادعاهای خلاف واقع نیز هشدار داد و گفت: بر اساس قانون، ثبت ادعای خلاف واقع علاوه بر جریمه نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک، در صورت انطباق با جرایمی مانند جعل، انتقال مال غیر یا کلاهبرداری، موجب تعقیب کیفری و اعمال مجازاتهای قانونی خواهد شد.
لکزایی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موجب تثبیت حقوق مالکیت، افزایش اعتماد عمومی به اسناد رسمی، ارتقای امنیت قضایی و اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و حمایت از سرمایهگذاری مولد خواهد شد و شهروندان باید از فرصتهای قانونی ایجادشده برای ساماندهی وضعیت مالکیت املاک و دریافت سند رسمی استفاده کنند.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید