رئیس دادگستری شهرستان هامون:کاهش اطاله دادرسی در اولویت است
علیرضا رستمنژاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی صبح هامون بیان کرد: یکی از مهمترین برنامههای دادگستری، تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش زمان دادرسی است. در کنار فرایندهای قانونی، از ظرفیتهای موجود برای اطلاعرسانی به اصحاب پرونده استفاده میکنیم تا از تأخیر در برگزاری جلسات رسیدگی جلوگیری شود.
وی افزود: در روزهای پایانی هر ماه، همکاران دادگستری علاوه بر ابلاغهای قانونی، با طرفین پرونده تماس تلفنی برقرار میکنند و در صورت نیاز از ظرفیت شوراهای اسلامی روستا، دهیاران، فرماندهان پاسگاهها و پایگاههای بسیج برای اطلاعرسانی و حضور بهموقع اصحاب پرونده بهره میگیریم. این اقدامات موجب شده است بسیاری از پروندهها بدون تأخیر رسیدگی شوند.
رئیس دادگستری شهرستان هامون با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده از سوی مراجع نظارتی، دادگستری شهرستان هامون از کمترین زمان رسیدگی به پروندهها در سطح استان برخوردار است. پایش مستمر و روزانه پروندهها، رسیدگی بهموقع، تعیین وقت دادرسی و صدور آراء در کوتاهترین زمان ممکن، از عوامل مؤثر در کاهش اطاله دادرسی بوده است.
رستمنژاد ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم یکی دیگر از اولویتهای دستگاه قضایی است. جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم بهصورت مستمر برگزار میشود و موضوعاتی مانند سرقت، تصادفات و سایر آسیبهای اجتماعی به طور تخصصی بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی اتخاذ میشود.
وی با اشاره به نقش سازش در کاهش ورودی پروندهها افزود: راهاندازی خانههای سازش در سطح شهرستان، فرصتی را فراهم کرده است تا اختلافات مردم پیش از تشکیل پرونده قضایی و یا در مراحل ابتدایی رسیدگی، از طریق صلح و سازش پایان یابد. شوراهای حل اختلاف نیز نقش مؤثری در ایجاد سازش میان طرفین پروندهها ایفا میکنند.
رئیس دادگستری شهرستان هامون در ادامه با تأکید بر تعامل مستمر دستگاه قضایی با نهادهای انقلابی و انتظامی خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک با سپاه پاسداران، فراجا، اداره اطلاعات و سایر ضابطان قضایی، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای ضابطان و تشکیل جلسات مستمر با فرماندهان و مسئولان دستگاههای امنیتی و انتظامی، نقش مهمی در ارتقای امنیت، پیشگیری از وقوع جرم و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم شهرستان داشته است.
وی با اشاره به برنامههای دادگستری برای ارتقای آگاهیهای حقوقی ضابطان بیان کرد: آموزش مستمر ضابطان قضایی از جمله برنامههای مهم دستگاه قضایی است. برگزاری دورههای آموزشی، بروشورها و دستورالعملهای لازم در مناسبتهای مختلف در اختیار ضابطان قرار میگیرد و شرح وظایف قانونی آنان بهصورت مستمر تبیین و یادآوری میشود.
رستمنژاد افزود: بازدیدهای سرزده از کلانتریها، پاسگاهها و سایر مراجع انتظامی بهصورت منظم انجام میشود و در این بازدیدها، ضمن بررسی روند اجرای مأموریتها، نواقص و کاستیهای موجود احصا و تذکرات لازم برای رفع آنها ارائه میشود.
رئیس دادگستری شهرستان هامون با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم گفت: دیدارهای مردمی هر هفته روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ در دادگستری برگزار میشود و شهروندان میتوانند بدون واسطه مسائل، مشکلات و درخواستهای خود را مطرح کنند. برگزاری میزهای خدمت و ارائه مشاورههای حقوقی به مردم از دیگر برنامههای این مجموعه در راستای افزایش آگاهیهای حقوقی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی است.
رستمنژاد با اشاره به مهمترین دستاوردهای دادگستری شهرستان هامون در یک سال گذشته تصریح کرد: در حوزه جرائم مهم پروندههای قتل عمد و سرقتهای مسلحانه که سالها بلاتکلیف مانده بود، با تلاش مجموعه قضایی، ضابطان و دستگاههای امنیتی و انتظامی، متهمان شناسایی، پروندهها تکمیل و روند رسیدگی قضایی آنها به نتیجه رسیده است.
وی ادامه داد: در برخی از این پروندهها، قاتلان و سارقان مسلح که طی سالهای گذشته شناسایی نشده بودند، دستگیر و پرونده آنان وارد مرحله صدور رأی شده است. بیش از ۱۰ پرونده مهم و معوق قتل عمد که به دلیل نقص تحقیقات و شناسایینشدن متهمان بدون نتیجه مانده بود، تعیین تکلیف شده که از مهمترین دستاوردهای دادگستری شهرستان هامون در سال گذشته به شمار میرود.
رئیس دادگستری شهرستان هامون با اشاره به کاهش آمار جرائم نیز گفت: بر اساس آمارهای اخذشده از مراجع انتظامی، در برخی حوزههای شهرستان از جمله کلانتری شهر علیاکبر، میزان وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۶ درصد کاهشیافته که این امر حاصل تعامل مطلوب دستگاه قضایی، ضابطان و مشارکت مردم در ارتقای امنیت است.
وی افزود: رعایت مقررات مربوط به ورود و خروج مراجعان، دریافت نوبت قبلی و همراهداشتن ابلاغیه از جمله مواردی است که در راستای ارتقای امنیت و نظم در مجموعه دادگستری اجرا میشود و امیدواریم با همکاری مردم، خدمات غذایی باکیفیت و سرعت بیشتری ارائه شود.
رئیس دادگستری شهرستان هامون گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، بیشترین پروندههای وارده مربوط به جرائم سرقت، تصادفات و اختلافات خانوادگی از جمله مطالبه نفقه، الزام به تمکین، مطالبه مهریه و طلاق بیشترین حجم پروندههای ورودی به دادگستری شهرستان را به خود اختصاص دادهاند.
رستمنژاد در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم شهرستان هامون خاطرنشان کرد: مجموعه دادگستری خود را خادم مردم میداند و درهای این مجموعه همواره به روی شهروندان باز است. از مردم انتظار داریم همانگونه که تاکنون همراه دستگاه قضایی بودهاند، در رعایت ضوابط و مقررات، بهویژه مسائل حفاظتی و نظم اداری نیز همکاری لازم را داشته باشند تا خدمات قضایی با سرعت و کیفیت بیشتری به مراجعان ارائه شود.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید