نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی:خروج غیرقانونی پول نقد بیپاسخ نمیماند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح هامون به نقل از «عصرهامون»، در روزهای اخیر گزارشها و ادعاهایی درباره خریدوفروش پول نقد ایران در مناطق مرزی، خروج اسکناس به کشورهای همسایه و تأثیر احتمالی آن بر کمبود نقدینگی در برخی مناطق کشور، بهویژه سیستان، مطرح شده است، این موضوع باتوجهبه آثار احتمالی آن بر نظام پولی، بازار ارز و اقتصاد محلی، موردتوجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
در همین راستا، گفتگویی تفصیلی با فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی انجام دادهایم تا ابعاد مختلف این مسئله، مسئولیت دستگاههای مرتبط و اقدامات نظارتی در این حوزه را بررسی کنیم.
فرهاد شهرکی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا گزارشی مبنی بر خریدوفروش پول نقد ایران در مناطق مرزی و انتقال آن به افغانستان دریافت کردهاید؟ بیان کرد.
گزارشها و مطالبی دراینخصوص از سوی مردم، فعالان اقتصادی و برخی دستگاههای مسئول مطرح شده است و موضوع در حال بررسی توسط مراجع ذیصلاح است. بااینحال، تاکنون گزارشی رسمی و نهایی که ابعاد، حجم و گستره این پدیده را به طور قطعی تأیید کند، در اختیار اینجانب قرار نگرفته است.
بدیهی است هرگونه خروج غیرقانونی اسکناس، ارز یا سرمایه از کشور، در صورت وقوع، علاوه بر آثار اقتصادی، میتواند پیامدهای پولی، مالی و امنیتی نیز به همراه داشته باشد و لازم است توسط بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی و نهادهای امنیتی مورد رصد دقیق قرار گیرد.
آیا ادعای فروش هر ۱۰۰ میلیون تومان پول نقد باقیمت بالاتر در مرز را تأیید میکنید؟
در حال حاضر امکان تأیید یا رد قطعی این ادعا بدون استناد به گزارشهای رسمی و مستند وجود ندارد. آنچه قابلبیان است این است که در برخی مناطق مرزی، به دلیل محدودیتهای بانکی، تفاوت نرخ ارز، مبادلات نقدی و برخی فعالیتهای غیررسمی، ممکن است برای اسکناس فیزیکی تقاضایی فراتر از ارزش اسمی آن ایجاد شود.
بااینوجود، هرگونه اظهارنظر درباره نرخها، ابعاد و سازمانیافتگی این موضوع باید مبتنی بر گزارشهای رسمی بانک مرکزی، دستگاههای امنیتی و نهادهای نظارتی باشد.
چه دستگاههایی مسئول رصد و مقابله با خروج غیرقانونی نقدینگی هستند؟
این موضوع ماهیتی فرابخشی دارد و مسئولیت آن میان چند دستگاه تقسیم شده است. بانک مرکزی مسئول سیاستگذاری پولی و ارزی و نظارت بر جریان نقدینگی و ارز است. فراجا و مرزبانی مسئول کنترلهای فیزیکی در مرزها هستند. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سایر نهادهای امنیتی وظیفه شناسایی شبکههای سازمانیافته احتمالی را بر عهده دارند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مسئول هماهنگی بین دستگاههاست و در صورت احراز تخلف، مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل خواهند شد.
آیا کمبود پول نقد در بانکها و خودپردازهای سیستان میتواند با این موضوع مرتبط باشد؟
در صورت اثبات خروج غیرمتعارف اسکناس از منطقه، طبیعتاً میتواند یکی از عوامل مؤثر بر کمبود نقدینگی فیزیکی در برخی شعب بانکی باشد؛ اما قطعاً تنها عامل نیست.
واقعیت این است که کمبود اسکناس در برخی مقاطع میتواند ناشی از عوامل متعددی از جمله افزایش تقاضای فصلی، حجم بالای مبادلات نقدی مرزی، مشکلات لجستیکی انتقال اسکناس، الگوی توزیع نقدینگی بانکها و برخی محدودیتهای زیرساختی باشد؛ بنابراین لازم است بانک مرکزی با انجام مطالعات دقیق، سهم هر یک از عوامل را مشخص کند.
تاکنون چه اقداماتی برای جلوگیری از خروج غیرقانونی نقدینگی انجام شده است؟
دستگاههای مسئول به طور مستمر کنترلهای مرزی، رصد جریانهای مالی مشکوک، نظارت بر مبادلات ارزی و برخورد با شبکههای غیرقانونی را در دستور کار دارند. همچنین در سالهای اخیر سامانههای نظارتی و کنترلی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقویت شده است.
بااینحال معتقدم باتوجهبه شرایط خاص استانهای مرزی، لازم است هماهنگی میان بانک مرکزی، مرزبانی، دستگاههای امنیتی و استانداریها بیش از گذشته تقویت شود.
آیا صحت دارد که از پول ایرانی برای تهیه کاغذ دلار استفاده میشود؟
تاکنون هیچ گزارش رسمی، مستند و قابل استنادی در تأیید چنین ادعایی ارائه نشده است. از منظر فنی نیز چاپ اسکناسهای معتبر بینالمللی مستلزم فناوریهای بسیار پیچیده، کاغذهای امنیتی خاص، جوهرهای اختصاصی و تجهیزات پیشرفته است.
بنابراین در شرایط فعلی چنین ادعایی بیشتر در حد یک گمانهزنی یا شایعه تلقی میشود و قضاوت درباره آن باید بر اساس مستندات نهادهای تخصصی و امنیتی صورت گیرد.
در صورت اثبات وجود شبکههای سازمانیافته، چه برخوردی صورت خواهد گرفت؟
در صورت احراز تخلف، قوانین کشور ظرفیت برخورد قاطع را فراهم کردهاند. بسته به ماهیت جرم، موضوع میتواند مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین مرتبط شود.
بدیهی است در صورت سازمانیافتگی و آثار گسترده اقتصادی یا امنیتی، دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.
خروج نقدینگی چه تأثیری بر اقتصاد سیستان دارد؟
در صورت وقوع گسترده، خروج نقدینگی میتواند دسترسی مردم و کسبوکارها به اسکناس را کاهش دهد، هزینه مبادلات را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر شبکه بانکی منطقه وارد کند.
البته باید توجه داشت که اقتصاد سیستان بیش از آنکه با کمبود پول مواجه باشد، با چالشهایی نظیر محدودیت فرصتهای سرمایهگذاری، ضعف زیرساختهای تولیدی، خشکسالیهای طولانیمدت و مشکلات تجارت مرزی روبهروست.
بنابراین هرگونه تحلیل اقتصادی باید همه عوامل را بهصورت همزمان موردتوجه قرار دهد.
آیا از دستگاههای اجرایی خواستهاید موضوع را بررسی کنند؟
بله. بهعنوان نماینده مردم سیستان، معتقدم هر موضوعی که معیشت مردم، نظام بانکی و امنیت اقتصادی منطقه را تحتتأثیر قرار دهد باید با حساسیت و دقت موردبررسی قرار گیرد.
در همین راستا از مسئولان اجرایی، امنیتی و نظارتی خواستهایم در صورت وجود شواهد کافی، موضوع را در چارچوب قانونی بررسی و نتایج را به مراجع ذیربط ارائه کنند.
چه زمانی نتیجه بررسیها اعلام خواهد شد؟
زمان اعلام نتایج در اختیار دستگاههای مسئول است. بااینحال انتظار میرود پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی و حصول اطمینان از صحت اطلاعات، گزارشهای لازم از سوی مراجع رسمی منتشر شود.
آنچه اهمیت دارد این است که اطلاعرسانی باید دقیق، مستند و مبتنی بر واقعیت باشد تا از ایجاد نگرانیهای غیرضروری در جامعه جلوگیری شود.
آیا مردم میتوانند به شفافیت روند بررسیها اطمینان داشته باشند؟
مردم حق دارند از مسائل مؤثر بر زندگی و معیشت خودآگاه باشند. اصل شفافیت و پاسخگویی از اصول مهم حکمرانی مطلوب است و قطعاً مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
درعینحال باید میان حق مردم برای آگاهی و ضرورت حفظ ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی توازن برقرار شود. هرگاه نتایج نهایی و قابلاستناد توسط مراجع رسمی اعلام شود، اطلاعرسانی شفاف به افکار عمومی انجام خواهد شد.
مردم سیستان اطمینان داشته باشند که حفظ ثبات اقتصادی، تأمین نیازهای بانکی منطقه، تقویت تجارت قانونی مرزی و صیانت از منافع ملی از اولویتهای اصلی مسئولان و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی است.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید