دبیر کمیسیون فاقدان شناسنامه شورای تأمین استانداری سیستان و بلوچستان خبر داد:بررسی ۱۸۸۴ پرونده هویتی در شورای تأمین سیستانوبلوچستان
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح هامون» به نقل از روابط عمومی استانداری سیتان و بلوچستان، غلامرضا گنجی بیان کرد: تعیین تکلیف پروندههای افراد فاقد شناسنامه با هدف صیانت از حقوق شهروندی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قانونی، از اولویتهای اصلی دولت در سیستان و بلوچستان بهشمار میرود.
دبیر کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوکالتابعین شورای تأمین استانداری سیستان و بلوچستان ادامه بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات و معضلات سیستان و بلوچستان، موضوع افراد فاقد مدارک هویتی است که رفع این مسئله بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت وفاق ملی، بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا و با دستور استاندار و رئیس شورای تأمین استان، کارگروه تعیین تکلیف پروندههای مرتبط با فاقدان شناسنامه با رویکرد حکمرانی بومی ـ محلی تشکیل شد تا پروندههای باقیمانده از سالهای گذشته بهصورت میدانی و دقیق بررسی شود.
گنجی ادامه اظهار کرد: در حال حاضر تعداد یکهزار و ۸۸۴ پرونده مرتبط با فاقدان مدارک هویتی در ادارات ثبت احوال و شوراهای تأمین شهرستانهای سیستان و بلوچستان وجود دارد.
دبیر کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوکالتابعین شورای تأمین استانداری سیستان و بلوچستان ادامه گفت: هیأت اعزامی کارگروه تعیین تکلیف فاقدان مدارک هویتی روز چهارشنبه و پنجشنبه به مدت ۲ روز با حضور در کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوکالتابعین شوراهای تأمین شهرستانهای کنارک و زرآباد، فرایند رسیدگی به پروندهها را بهصورت رسمی آغاز کرد.
وی افزود: در این مرحله از مأموریت، پروندههای مربوط به ۲۰ خانوار پس از بررسیهای دقیق و احراز شرایط، تأیید و صاحبان آنها واجد دریافت سند هویتی شناخته شدند.
گنجی تصریح کرد: سایر پروندهها نیز بهمنظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، برای بررسی مجدد و انجام تحقیقات میدانی به مراجع ذیربط ارسال و مقرر شده در مدت ۲ هفته پس از بررسی کامل، موضوع در شوراهای تأمین شهرستانها مطرح و تصمیم نهایی درباره آنها اتخاذ شود.
دبیر کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوکالتابعین شورای تأمین استانداری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: با تعیین تکلیف نهایی این پروندهها در شهرستانهای یادشده، حدود ۸۰ نفر از فرزندان این خانوارها صاحب سند هویتی و شناسنامه خواهند شد که گامی مهم در صیانت از حقوق شهروندی و اجتماعی آنان بهشمار میرود.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید