مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خبر داد:۱۵ هزار پرونده تعزیراتی در سیستانوبلوچستان
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح هامون»، ایرج عزیزی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی جامع از عملکرد این سازمان، به تشریح وضعیت پروندهها، چالشهای اقتصادی و اقدامات نظارتی در استان پرداخت و بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد شبهقضایی است که وظیفه ذاتی آن رسیدگی به تخلفات بهداشتی، قاچاق کالا و ارز و شکایات مردمی است. هیچ وظیفه دیگری ندارد و مشابه دادگستری صرفاً به پروندههایی رسیدگی میکند که توسط مراجع نظارتی معرفی شدهاند.
وی ادامه داد: امسال تاکنون نزدیک به ۱۵ هزار پرونده به شعب تعزیرات ارجاع شده است. میزان محکومیتها بیش از ۵ میلیارد تومان بوده و بیش از یک هزار و ۸۰۰ پرونده به مرحله اجرای احکام رسیده است. ارزش ریالی این پروندهها حدود ۶۴۷ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به شرایط اقتصادی مردم استان گفت: بسیاری از پروندهها به دلیل تقسیط یا مشکلات مالی با تأخیر در اجرای احکام مواجه میشوند. این موضوع بر بازدارندگی و اثربخشی احکام تأثیر میگذارد. در ملاقاتهای مردمی، بسیاری از مردم مشکلات خود را مطرح میکنند و ما ناچاریم برای حمایت از مردم اجرای احکام را تقسیط کنیم.
سیستان و بلوچستان رتبه چهارم کشور در وصول جرایم
وی افزود: با وجود همه مشکلات، سیستان و بلوچستان در وصول جرایم ریالی رتبه چهارم کشور را کسب کرده است. این نشاندهنده تلاش همکاران ما در شرایط دشوار اقتصادی است.
عزیزی عنوان کرد: در حوزه پروندههای مهم و ملی، استان دارای ۱۸۶ فقره پرونده است که شامل قاچاق کالا و ارز، تخلفات خدماتی و بهداشتی میشود.
وی ادامه داد: سامانه ۱۳۵ بهعنوان میز خدمت الکترونیک طراحی شده تا مردم بدون مراجعه حضوری بتوانند گزارشها و شکایات خود را ثبت کنند. این گزارشها محرمانه بررسی و به گشتهای سیار ارجاع میشود. آیتم گزارش جنبه عمومی دارد و آیتم شکایت برای موارد شخصی است.
۷۸ فقره پرونده شکایات مردمی در ده ماه اخیر
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در ده ماه اخیر، حدود ۷۸ فقره پرونده شکایات مردمی به تعزیرات ارسال شده است که شامل ۲۶ فقره گرانفروشی، هفت فقره کمفروشی، دو مورد عدم درج قیمت، ۲۰ مورد تقلب، ۱۱ مورد امتناع از عرضه کالا، ۸ مورد فروش اجباری و سه مورد عدم رعایت ضوابط بهداشتی بوده است.
وی افزود: کارگروه اقدام مشترک با حضور استاندار و مدیران دستگاههای مرتبط تشکیل شده است. در این کارگروه کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و قند بهطور مستمر رصد میشوند. موارد احتکار یا عرضه خارج از شبکه به شعب تعزیرات یا محاکم قضایی ارجاع میشود.
عزیزی تأکید کرد: برخی تخلفات ناشی از عمد و قصد نیست و ما در برخورد با فعالان اقتصادی رعایت حال آنان را میکنیم. اما در مواردی که تخلف عمدی و مغرضانه باشد، با متخلفان واقعی برخورد قاطع و اشد خواهیم داشت.
وی در پایان گفت: تعزیرات حکومتی شریک راهبردی مردم در دفاع از حقوق مصرفکنندگان است. رسانهها و مردم میتوانند با استفاده از سامانه ۱۳۵ عملکرد سازمان را شفافتر کنند. ما مصمم هستیم با همکاری همه دستگاهها و مردم، بازار را ساماندهی کنیم و حقوق مصرفکنندگان را پاس بداریم.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید