×

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خبر داد:
موازی‌کاری، مانع اصلی اجرای اسناد توسعه سیستان‌وبلوچستان

  • کد نوشته: 12469
  • ۰۴ اسفند ۱۴۰۴
  • ۰
  • نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل‌کردن دستگاه‌های اجرایی، مشکل اصلی مدیریت اجرای طرح‌ها و اسناد توسعه در این استان است.
    موازی‌کاری، مانع اصلی اجرای اسناد توسعه سیستان‌وبلوچستان

    به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح هامون به نقل از «عصرهامون»، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار اعضای شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری سیستان و بلوچستان با اشاره به تعدد اسناد و طرح‌های تدوین‌شده در دستگاه‌های اجرایی مختلف، بیان کرد: گاهی مجموعه‌های مختلف به‌صورت موازی در حال نگارش اسناد هستند از جمله در حوزه توسعه‌محور شرق و دانشگاه‌ها درحالی‌که مشکل اصلی کمبود سند نیست؛ بلکه مدیریت اجرای اسناد است، چه‌بسا اسناد خوبی تهیه شده اما بخشی از آنها اجرایی نشده و در بایگانی مانده است.

    وی با تأکید بر لزوم تجمیع دیدگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت نخبگان برای تدوین اسناد جامع و کاربردی گفت: موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل‌کردن دستگاه‌های اجرایی، مشکل اصلی مدیریت اجرای طرح‌ها و اسناد توسعه در این استان است.

    امام‌جمعه زاهدان با بیان اینکه این مشکلات ناشی از موازی‌کاری و دوباره‌کاری یا نتیجه جزیره‌ای عمل‌کردن دستگاه‌های اجرایی است، افزود: لازم است در سیستان و بلوچستان مرکزی برای هم‌افزایی وجود داشته باشد تا همه دیدگاه‌ها تجمیع و یک‌صدا شود در غیر این صورت تعدد گزارش‌ها و طرح‌ها موجب سردرگمی و عدم دستیابی به نتیجه خواهد شد.

    آیت‌الله محامی با اشاره به مسائل منطقه سیستان و موضوع‌هایی نظیر کمبود منابع آبی، انتقال آب از دریا و اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه، گفت: در سفری که شهید آیت‌الله رئیسی به این منطقه داشت، جمع‌بندی واحدی از مباحث انجام، برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت تعریف و بخشی از آن اجرایی شد اما روند پیگیری آن کند شده است، این تجربه نشان می‌دهد وحدت نظر و جمع‌بندی مشترک تا چه اندازه اهمیت دارد.

    وی بر با تأکید بر ضرورت ناامید نشدن در مسیر اصلاح قوانین و روندها از مرکز گفت: نباید از ظرفیت‌های استانی نیز غافل شد، برخی مسائل و مجوزها در حوزه آب، کشاورزی، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و بهره‌برداری از منابع، نیازمند تصمیم‌گیری متناسب با شرایط استان است، باید با عقلانیت و در چارچوب قانون، منافع مردم سیستان و بلوچستان نیز مدنظر قرار گیرد.

    امام‌جمعه زاهدان تصریح کرد: چالش‌های قانونی و مقرراتی در بخش‌های مختلف از جمله تجارت مرزی، کشاورزی و صیادی باید احصا و فهرست و به‌تدریج برای اصلاح آنها اقدام شود، بااین‌حال، بیش از سندنویسی، مسئله اصلی اجرایی‌سازی است که در هر حوزه باید متناسب با آن باشد.

    آیت‌الله محامی افزود: گاهی اصلاح یا اجرای صحیح قانون و در برخی موارد اتخاذ تصمیم نهایی پس از بررسی‌های کارشناسی در اجرایی‌سازی اسناد ضرورت دارد، مهم آن است که کار به سرانجام برسد و در چرخه بی‌پایان کارشناسی متوقف نشود.

    وی تشریح کرد: باید از ظرفیت نخبگان سیستان و بلوچستان بیش‌ازپیش استفاده و اسناد جامع باتوجه‌به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تدوین شود؛ اما درعین‌حال تمرکز بر اجرا و نتیجه‌بخشی باشد.

    نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به برخی پیشنهادهای مطرح‌شده در حوزه ساختاری و شیوه‌نامه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: باید بر کارآمدی و اثربخشی اقدامات تمرکز بیشتری صورت گیرد، اگر پیشنهاد تغییر لایه‌های ساختاری در مجلس یا دولت مطرح می‌شود، لازم است بررسی شود در عمل چه خروجی و نتیجه‌ای خواهد داشت.

    آیت‌الله محامی همچنین عنوان کرد: در کنار مشکلات داخلی، تبلیغات و دشمنی‌های بیرونی نیز وجود دارد و مجموعه این عوامل می‌تواند زمینه نارضایتی‌های پنهان را تقویت کند؛ بنابراین باید با اتخاذ تدابیر لازم، خدمت‌رسانی به‌گونه‌ای باشد که به افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.

    اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در سیستان و بلوچستان از سال ۱۴۰۲ آغاز به کارکرده و دارای شورای علمی، معاونت‌های پژوهشی و امور شهرستان‌ها و چندین کارگروه تخصصی است. هدف اصلی این اندیشکده، استفاده از توان علمی نخبگان برای بررسی قوانین و شناسایی چالش‌های استانی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی و ارائه راهکارهای عملی است. سیستان و بلوچستان با بیش از سه میلیون و ۳۳۷ هزار نفر جمعیت در جنوب شرق کشور است.

    انتهای خبر/

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *