وقتی نفت خرج تاج و تخت شدوقتی نفت خرج تاج و تخت شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح هامون» به نقل از عصرهامون در زمان حکومت پهلوی رشد اقتصادی متمرکز در پایتخت و چند شهر بزرگ بود و شکاف عمیقی بین مناطق شهری و روستایی و همچنین بین طبقات ثروتمند و اکثریت مردم وجود داشت. با وجود درآمد نفتی بالا، بخش بزرگی از جامعه در فقر یا با درآمد پایین زندگی میکردند.
اولویت سیاستهای اقتصادی، توسعه زیرساختهای مدرن و مصرفگرایی بود که اغلب از طریق واردات تأمین میشد. این امر به تضعیف صنایع تولیدی داخلی و رشد طبقه مصرفکننده وابسته کمک میکرد.
درآمدهای نفتی به جای آنکه صرف سرمایهگذاری بلندمدت در توسعه صنعتی و کشاورزی پایدار شود، عمدتاً صرف هزینههای جاری، خریدهای نظامی سنگین از غرب و تأمین کالاهای مصرفی وارداتی میشد.
سرمایهگذاریها بیشتر به سمت پروژههای زیرساختی بزرگ و نمایشی پیش میرفت که عموماً توسط شرکتهای خارجی اجرا میشد، به جای سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط که نیروی کار بیشتری جذب میکردند.
وی افزود: ثروتهای کلان ملی به حسابهای شخصی خاندان سلطنتی منتقل و بخش زیادی از آن به خارج از کشور منتقل شد. این تمرکز ثروت در کنار فقر گستردهی مردم، شکاف طبقاتی عمیقی ایجاد کرد که یکی از عوامل نارضایتی عمومی بود.
رضایی تصریح کرد: از آغاز قدرتگیری رضاخان با حمایت مستقیم انگلیس تا سقوط محمدرضا پهلوی، ارادهی قدرتهای خارجی نقش تعیینکنندهای در سرنوشت کشور داشت. این وابستگی نهتنها در تحلیلهای بعدی، بلکه در خاطرات افراد نزدیک به دربار بهصراحت بیان شده است؛ بهگونهای که خود شاه بارها بقای سلطنتش را منوط به حمایت آمریکا میدانست.
وی گفت: در بخش نظامی، کشور با وجود شدیدترین تحریمها و فشارهای خارجی، به پیشرفت و بازدارندگی رسید؛ چون هدف روشن بود، فرماندهی واحد وجود داشت، اعتماد به نیروهای جوان و داخلی واقعی بود و هزینهی ایستادگی پذیرفته شد. اما در اقتصاد، اهداف متناقض، تصمیمگیران متعدد، ترس از هزینههای تصمیمهای بزرگ و وابستگی به بیرون، اجازه نداد همان منطق موفق تکرار شود.
رضایی خاطر نشان کرد: اگر همان روحیهی انقلابیِ عملگرا نه شعاری بر اقتصاد حاکم میشد، احتمالاً با این سطح از بحران، نابرابری و بیثباتی مواجه نبودیم؛ هرچند اقتصاد ذاتاً پیچیدهتر از حوزهی نظامی است و نیازمند اصلاحات عمیقتر ساختاری است.
وی افزود: در دوران پهلوی نیز همین موارد را می توان مشاهده نمود. هرچند در سال ۱۲۸۵ و پس از انقلاب مشروطه به ظاهر قدرت شاه کاهش یافته و مجلسی تشکیل شد اما اتفاقات بین سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ نشان داد که مردمسالاری و پادشاهی نمی تواند همزمان در یک نظام سیاسی باشد از این رو شاهد اتفاقات دهه ۳۰ و کودتای ۲۸ مرداد با همراهی ایالات متحده بودیم.
کارشناس سیاسی ادامه داد: آنچه در نظام های پادشاهی یا به طور خاص دوران پهلوی ثبت شده است بیانگر استبداد سیاسی، فساد درباریان و فرمایشی بودن نهادهای انتخابی همچون مجلس شورای ملی است. عملکرد اشرف پهلوی و اسناد متعدد نقش وی در قاچاق مواد مخدر و ایاشی در سایه این نظام و مصونیت از نظارت و محاکمه نمونه ای از اینگونه موارد بود که در نهایت از آستانه تحمل مردم خارج شد و به سقوط این نظام انجامید
وی تصریح کرد: در خصوص شرایط اقتصادی کنونی نمی توان منکر این شد که عواملی همچون تحریم و سیاست های کشورهای غربی در وضعیت فعلی بی اثر بوده است اما آنچه به مراتب تاثیر اقتصادی و روانی بیشتری داشته عملکرد مدیریتی بوده است.
اربابی افزود: ایجاد زمینه رانت و عدم برخورد مناسب، نداشتن برنامه دقیق بلند مدت، عدم به کارگیری منابع انسانی شایسته و کارآمد در دولت های گذشته، باعث شده است عملا مدیرت اقتصاد بیشتر در کنترل عده خاصی و عمدتا وابستگان حزبی و خانوادگی که از رانت و منابع کشور در جهت منافع شخصی بهره می گیرند قرار گیرد.
وی با توجه به ارز ارزان قیمت که به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر کم درآمد می بایست هزینه می شد گفت: بخش عمده از آن در نهایت به جیب عده ای دلال و واسطه سرازیر شد و تاثیر زیادی در بهبود وضعیت معیشتی و اقتصاد کشور نداشت، نمونه ای از این ضعف مدیریت اقتصادی بود که در دولت های مختلف تکرار شده است
کارشناس سیاسی بیان کرد: از سویی دیگر تغیر سبک برخی از مدیران و گرایش به زندگی اشرافی و دور شدن آرمانهای انقلاب یکی دیگر از عواملی است که تاثیر قابل توجه ای در افکار عمومی داشته است.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از ظرفیت و توان دولت صرف سهم خواهی های سیاسی و حمایت از رجال خود می شود در چنین شرایط حمایت از تولیدکننده داخلی جای خود را به دلالی و سوق پیدا کردن به رانت و معاملات پرسود برای عده ای خاص می دهد.
اربابی با توجه به نسخه های غربی که برخی از دولتمردان به آن تمایل داشتند گفت: تا زمانی که جلوی هدر رفت منابع گرفته نشود هر مقدار تولید هم بهبود یابد اثر آن در جامعه ملموس نخواهد بود گام نخست این است که هزینه ها در مسیر درست و با مدیریتی انقلابی نه با مدیران رانتی و فیش های نجومی و نظارتی دقیق انجام شود و بعد از آن تکیه بر توان داخلی و در نهایت شناسایی فرصت های منطقه ای و فرا منطقه ای و استفاده از این ظرفیت ها در اولویت قرار گیرد اما بدون این گام ها عملا تاثیر چندانی حاصل نخواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سایه همین تحریم ها و مشکلات در عرصه توان نظامی شاهد دستاوردهای قابل توجه ای بوده ایم و بی شک اگر اراده کافی باشد در بقیه عرصه ها از جمله اقتصاد نیز می توان بر مشکلات فائق شد.
در دوران پهلوی و هم در شرایط کنونی، عواملی چون تمرکزگرایی اقتصادی، فساد، وابستگی (چه به قدرتهای خارجی در گذشته و چه به رانتخواران داخلی در حال حاضر)، ناکارآمدی مدیریتی و فاصله گرفتن از آرمانهای اصلی، باعث ایجاد نابرابری، بیثباتی و عدم دستیابی به توسعه پایدار شدهاند.
در حالی که در حوزه نظامی دستاوردهای قابل توجهی با وجود تحریمها حاصل شده است، اقتصاد نیازمند رویکردی متفاوت، مبتنی بر مدیریت جهادی، تکیه بر توان داخلی، جلوگیری از رانت و فساد، و برنامهریزی بلندمدت و اصولی است تا بتوان بر مشکلات فائق آمد و بهبود در وضعیت معیشتی مردم ایجاد کرد.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید