تحلیلگر امنیت اقتصادی مطرح کرد:فروش ارز مُسکن موقت کسری بودجه
سورنا چگینی، تحلیلگر امنیت اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی صبح هامون به نقل از «عصرهامون»، با اشاره به ریشههای ساختاری نوسانات ارزی و تورم در کشور، بیان کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز، وابستگی دولت به فروش منابع ارزی برای جبران کسری بودجه است؛ زمانی که دولت با کمبود منابع مواجه میشود، ناچار به عرضه ارز روی میآورد و این روند معمولاً با هماهنگی مجلس انجام میشود.
وی افزود: در چنین شرایطی، دولت به جای مدیریت صحیح منابع ارزی، عملاً اجازه میدهد برخی صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد و مس از افزایش نرخ دلار منتفع شوند؛ هرچه دلار گرانتر شود، سود این صنایع افزایش مییابد، در حالی که فشار اصلی تورم بر دوش مردم قرار میگیرد.
سودهای کلان بدون تولید
تحلیلگر امنیت اقتصادی با تأکید بر لزوم اصلاحات جدی اقتصادی تصریح کرد: کنترل ارز و مهار تورم بدون اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی امکانپذیر نیست. یکی از ریشههای تورم در کشور، پرهزینه اداره شدن دولت است؛ مسئلهای که سابقهای تاریخی دارد و از گذشته تا امروز ادامه یافته است.
وی با اشاره به حجم بالای خروج ارز از کشور بیان کرد: بر اساس برآورد کارشناسان، سالانه تا ۲۵ میلیارد دلار خروج ارز غیرهدفمند در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن به قاچاق کالا مربوط میشود. تنها در حوزه قاچاق، حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی اقتصاد خارج میشود؛ رقمی که با آن میتوان کل بودجه نیروهای مسلح یا بودجه چند وزارتخانه مهم از جمله آموزشوپرورش را بهطور کامل تأمین کرد.
چگینی با اشاره به حجم بالای قاچاق کالا در کشور اظهار کرد: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز صرف قاچاق کالا میشود؛ رقمی که اگر تنها بخشی از آن مدیریت و کنترل شود، میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای بودجهای کشور را پوشش دهد.
وی افزود: این میزان ارز، صرفاً مربوط به فعالیتهای خرد نیست، بلکه نشاندهنده وجود بسترهای ساختاری و بعضاً قانونی برای قاچاق است که به خروج منابع ارزی، تضعیف تولید داخلی و تشدید فشارهای اقتصادی منجر میشود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از قاچاق کالا در پوشش قانون انجام میشود. وقتی واردات رسمی برخی کالاها ممنوع است اما مسیرهای شبهقانونی برای ورود آنها وجود دارد، عملاً بستر قاچاق فراهم شده است. این وضعیت نهتنها به تولید داخلی آسیب میزند، بلکه مستقیماً به افزایش نرخ ارز و تورم دامن میزند.
مرم بازنده اصلی تورم
این کارشناس حوزه اقتصاد با انتقاد از وضعیت گمرکات کشور گفت: نظام گمرکی نیازمند اصلاح اساسی است. درآمدهای حاصل از عوارض و انبارداری شفاف نیست و در بسیاری موارد، کالاهای ضروری و مواد اولیه ماهها و حتی سالها در گمرک معطل میمانند. این تأخیرها باعث افزایش هزینه تمامشده کالا و فشار مضاعف بر مصرفکننده نهایی میشود.
چگینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات اشاره کرد و افزود: طبق آمارهای رسمی، به اندازه بودجه چندین وزارت خانه فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. اگر تنها همین میزان مدیریت و وصول شود، بخش عمدهای از کسری بودجه جبران خواهد شد و دیگر نیازی به فشار بر اقشار ضعیف یا فروش منابع ارزی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه منابع مالی و ارزی در کشور وجود دارد، اما مدیریت و نظارت کافی نیست، خاطرنشان کرد: بزرگترین نقدینگی کشور در اختیار دولت و برخی شرکتهای بزرگ است، نه مردم. همین مسئله باعث شده مردم برای تأمین نیازهای اولیه به خرید اقساطی و وام وابسته شوند، در حالی که بخش محدودی از اقتصاد از تورم سودهای کلان میبرد.
راه نجات اصلاح ساختار اقتصادی است
تحلیلگر امنیت اقتصادی با تأکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: تا زمانی که دولت همزمان مالک منابع، ناظر، نرخگذار و تصمیمگیر باشد، کنترل تورم و ارز عملاً غیرممکن است. اختیار بانک مرکزی باید از دولت خارج و به یک ساختار حاکمیتی مستقل و شفاف واگذار شود تا امکان تصمیمگیریهای پرهزینه و ناگهانی از بین برود.
چگینی در پایان تصریح کرد: امنیت اقتصادی بدون شفافیت مالی، عدالت در توزیع بار تورم و اصلاح ساختار ارزی محقق نمیشود. اگر این اصلاحات انجام نشود، فشار تورمی همچنان بر اقشار ضعیف باقی خواهد ماند و شکاف اقتصادی عمیقتر میشود.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید